بگیر و ببند در علاءالدین
م.ر.بهنام رئوف
همه چیز از یک مکالمه ساده تلفنی شروع شد.
- راستی، شنیدی پاساژ علاءالدین شلوغ شده؟
- اونجا که همیشه شلوغه!
- نه بابا. مثله اینکه برای مبارزه با قاچاق گوشی، ریختن و تمام مغازه هایی رو که گوشی بدون گارانتی اصلی عرضه می کنند را پلمپ می کنند.
بله! یکی از شیوه های معمول برای ارایه یک خبر و انداختن آن بر سر دهان ها همین شیوه ارتباط تلفنی است. الحق و الانصاف هم که شیوه بسیار پرمخاطب و پر کاربردی است. مکالمه پیش پا افتاده این چنینی باعث شد تا این خبر که در وهله اول بیشتر شبیه به یک شایعه بود، به تیتر گزارش امروز ما تبدیل شود.
آغاز هرج و مرج
اگر اوضاع بازار نابسامان تلفن همراه را طی یک سال و نیم گذشته دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که با افزایش 56 درصدی تعرفه واردات، به بهانه حمایت از تولید کنندگان داخلی، بازار تلفن همراه به کمایی عمیق فرو رفت. کمایی که شاید اعمال راه و روش هایی مختلف، باعث شده بود تا بیمار ما از آن بیرون آید اما عوارض بیشماری گریبانگیر آن شده بود.
افزایش قاچاق گوشی و کاهش خدمات پس از فروش به بهانه تعدیل قیمت ها، یکی از همان عوارض جانبی بود. عارضه ای که بسیاری از کارشناسان در هنگام اعلام تصمیم افزایش تعرفه نسبت به ظهور آن هشدار داده بودند. با این حال دولت و در راس آن وزیر مستعفی صنایع و معادن با اجبار و الزام بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت زیر مجموعه اش یعنی ارتباطات سیار، طرح اشتباه دیگری موسوم به رجیستری گوشی های وارداتی را برای جلوگیری از فعالیت گوشی های قاچاق در شبکه به کار گرفتند.
طرحی که در زمان اعمال آن، نه تنها از بار گوشی های قاچاق در کشور چیزی کم نکرد، بلکه باعث رونق سیم کارت های اپراتور دوم و شبکه تلفن همراه اعتباری تالیا شد. چرا که این دو شرکت الزامی برای به کارگیری این طرح در شبکه خود نداشتند.
مضاف بر آن عده ای فروشنده سودجو با تهیه دستگاه های ویژه ای به نام باکس (BOX) توانستند بسیاری از همین گوشی های قاچاق را با اخذ مبلغی انداک وارد شبکه اپراتور اول کنند. در نتیجه بعد از مدت زمانی معین و درست در حالی که برای همراه اول مشخص شده بود که به این زودی ها از گوشی وطنی خبری نخواهد بود، طرح رجیستری گوشی های وارداتی، یکطرفه از سوی وزارت ارتباطات لغو شد.
همین امر باعث شد تا بسیاری از قاچاقچیان که در آن زمان با مشقت فراوان اقدام به عرضه گوشی های قاچاق می کردند، از آن پس به راحتی این کار را با ثبت سفارش از طریق امارات و صرف هزینه ای 5 هزار تومانی در ازای هر گوشی برای حمل و نقل آن از بندر تا تهران و یا شهرهای دیگر، این مهم را انجام دادند.
به این ترتیب کانال های توزیع که تا آن زمان در اختیار نمایندگان رسمی برندهای مختلف بود، این بار به سادگی در سیطره قاچاقچیان قرار گرفته بود.
پذیرش یک شکست
با گذشت زمان و پافشاری مسولان دولتی بر تعرفه 60 درصدی، به تدریج فعالیت شرکت های قانونی واردکننده در مقابل قاچاقچیان، بی معنا می شد. به طوری که این شرکت ها عمدتا دست از فعالیت کشیدند و بازار تلفن همراه در اختیار کالای قاچاق و گارانتی های مجهول الهویه قرار گرفت .
افزایش شکایت مخاطبان این بازار از فروشندگانی که عمدتا ماهی یک بار مغازه خود را عوض می کردند و عدم نظارت صحیح از سوی نهادهای ذیربط باعث شد تا پس از روی کار آمدن وزیر جدید صنایع و معادن، طرح تولید تلفن همراه و تعرفه واردات این وسیله ارتباطی برای باری دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.
با برگزاری نشست های متعدد و حضور نمایندگان شرکت های قانونی و انجمن ها و اتحادیه های فعال در این بخش علی رغم آنکه باز هم اختلاف نظرات بی شماری در این بخش وجود داشت اما سرانجام تعرفه واردات به 25 درصد کاهش یافت. در این بین بسیاری از واردکنندگان تعرفه 5 تا 10 درصدی برای واردات این کالا را تنها راه مبارزه با قاچاق آن عنوان می کنند.
علی رغم آنکه تعرفه واردات، 35 درصد کاهش یافت، اما همانطور که پیش بینی می شد کالاهای قاچاق همچنان بخش عمده ای از این بازار را تشکیل می دادند. با این حال و با وجود مخالفت از سوی نمایندگان قانونی برندهای مختلف اما از آنجا که دولت قول مساعدت در مبارزه با کالای قاچاق را به این واردکنندگان داده بود، ثبت سفارشات و واردات از سوی آنها برای باری دیگر از سر گرفته شد.
کاهش تعرفه واردات و حضور کالاهایی با گارانتی معتبر باعث شد تا قیمت برخی از گوشی های موجود در بازار اندکی کاهش یابد. اما نکته ای که در این بین همچنان واردکنندگان قانونی را آزار می داد، حضور جنس قاچاق در این بازار بود.
پلیس وارد می شود
در حالی که طی سه هفته گذشته، روند قیمت های موجود در بازار سیری نزولی را به خود گرفته بود و به باور بسیاری از فروشندگان جمهوری، با ورود مدل های جدید به گمرک برای عرضه شب عید، پیش بینی کاهش قیمت ها برای یک ماه آینده وجود داشت اما اتفاقی نادر در این بازار، بسیاری از معادلات را بر هم ریخت. هر چند که برخی از فروشندگان و حتی مسولان صنفی بر این باور بودند که افزایش در عرضه و تقاضا طی ماه جاری افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت اما . . .
طی یک هفته گذشته، حضور ماموران ستاد مبارزه با قاچاق کالا در بازار علاءالدین و توقیف فروشندگان و واسطه هایی که به عرضه کالای قاچاق می پرداختند باعث شده تا قیمت گوشی تلفن همراه در برخی از مدل ها تا 30 هزار تومان افزایش یابد.
یکی از فروشندگان علاءالدین که نخواست نامش فاش شود با اعلام خبر دستگیری 4 نفر از فروشندگان در طبقه ششم این پاساژ افزود: طی 6 ماهه گذشته ماموران ستاد مبارزه با قاچاق هر از چند گاهی به برخورد با افراد متخلف می پرداختند اما این بار حضور آنان در این مکان کمی متفاوت است.
آقای "د" با بیان این مطلب خاطر نشان ساخت: ماموران حاضر که بیشتر درب های ورودی و خروجی پاساژ را تحت کنترل خود قرار گرفته اند با هر فردی که بیش از 5 جعبه گوشی در اختیار داشته باشند بر خورد می کنند.
وی که نمایندگی اصلی یکی از برندهای مطرح موجود بازار را در اختیار دارد ادامه داد: سه روز گذشته، در نظر داشتم توسط یک پیک موتوری تعداد 10 گوشی مختلف را برای یکی از مشتریانم که مغازه تلفن همراه در شمال شهر دارد بفرستم.
وی ادامه داد: در حالی که تمام گوشی های مورد نظر، برگه گارانتی رسمی داشتند، اما ماموران، راننده پیک را دستگیر کرده و طی این چند روز هر چه پی گیری کرده و مجوز های لازم را برای آن ها برده ام، می گویند باید تا زمان دادگاه صبر کنید.
وی می گوید: به همین دلیل بسیاری از فروشندگان از ترس توقیف بی مورد اموالشان از ورود گوشی به داخل پاساژ خود داری کرده که همین امر باعث کاهش عرضه در این بخش و افزایش بیش از حد قیمت ها شده است.
البته برخی دیگر از فروشندگان نیز معتقدند که این کار برای رویاوریی به قاچاقچیان لازم و اجبار است. یکی از فروشندگان جمهوری در این باره می گوید: در آستانه سال جدید شمسی، سیاست اکثر واردکنندگان غیرقانونی بر کاهش عرضه انواع برندهای گوشی نظیر نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ استوار شده است که به احتمال قوی تاثیر آن بر قیمت ها در این هفته نمایانگر می شود.
او می گوید: از آنجا که بسیاری از مخاطبان قصد تعویض گوشی های خود برای سال جدید را دارند درنتیجه بازار با افزایش تقاضا روبرو شده و قاچاقچیان نیز سعی می کنند نهایت استفاده را از این شرایط داشته باشند. او معتقد است، عدم عرضه گوشی از سوی قاچاقچیان باعث افزایش قیمت شده است.
یک نتیجه اخلاقی
هرچند که طی یک سال و نیم گذشته در گزارش ها و یادداشت های مختلف، بر مبارزه با قاچاقچیان و عرضه گوشی های غیر قانونی و بدون گارانتی در بازار تاکید داشتیم اما هم اکنون به نظر می رسد مبارزه ای بدون برنامه نیز می تواند این بازار را با بحران روبرو کرده و زمینه سودجویی برخی از افراد خاص را فراهم سازد. به نظر می رسد عواملی همچون عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت ارز و . . . نمی تواند بر قیمت های موجود در این بازار تاثیر گذار باشد و تنها عامل تاثیر گذار در این میان همان قاچاقچیانی هستند که بارها و بارها درخواست توقیف فعالیت آنها از سوی نمایندگان قانونی این صنف مطرح شده بود. جا دارد مسولان ذیربط توجه ای بیشتر در این بخش داشته باشند.
منبع: دنیای اقتصاد